به گزارش راهبرد معاصر به نوشته وبگاه شبکه انگلیسی «بیبیسی»، دولت محلی اسکاتلند قصد دارد فردا (دوشنبه) سندی درباره مسائل اساسی این سرزمین از جمله ترتیبات مرزی وسیاستهای مهاجرتی را منتشر کند.
استورجن پیش از انتشار این سند اعلام کرد: «اسکاتلند دیگر نمیتواند تحت کنترل وستمینیستر (مقر نهادهای سیاسی در لندن) باشد. در سال ۲۰۱۴ ما وعده ثبات را در ازای عدم رأی به استقلال دریافت کردیم».
وزیر اول اسکاتلندبا اشاره به وخامت وضعیت اقتصادی بریتانیا و استعفای وزیر خزانهداری دولت افزود: «اما در عوض ریاضت و برگزیت نصیب ما شد. اینها مسائل کوچکی نیستند و به اقتصاد، خدمات عمومی و هزینههای زندگی ما لطمات واقعی وارد میکنند».
این مقام اسکاتلندی گفت، «شواهد قانعکنندهای» وجود دارد که کشورهای همسایه ما «ثروتمندتر، دارای تولیدات بیشتر، منصفتر و شادتر از اسکاتلند تحت سلطه وستمینیستر هستند».
دولت انگلیس هم در زمان نخست وزیری «بوریس جانسون» و هم در دوره نخست وزیری فعلی «لیز تراس» همواره با برگزاری دومین همه پرسی استقلال اسکاتلند مخالفت کرده است.
دادگاه عالی انگلیس قرار است به این مساله رسیدگی کند که آیا تصویب لایحه قانونی دومین همه پرسی استقلال از سوی پارلمان اسکاتلند که با تفویض اختیاراتی از سوی پارلمان بریتانیا در سال ۱۹۹۹ تشکیل شد امری قانونی است یا خیر./فارس